مسألة في من يثبت له خيار المجلس لا إشكال نصّاً وفتوى في ثبوته للمتبايعين غير المتلاصقين ، إذا كانا أصليين ، وما خالفهما يطرح أو يأوّل ، كالمنقول عن أمير المؤمنين عليه السلام : « إذا صفق الرجل على البيع ، فقد وجب وإن لم يفترقا » « 1 » . وأمّا الوكيل ، فهل يثبت له مطلقاً وإن كان وكيلًا في إجراء الصيغة ، أو لا مطلقاً ؟ أو لا يثبت للوكيل في مجرّد الصيغة ، ويثبت لغيره مطلقاً وإن كان مستقلًاّ في إنجاز البيع فقط ، بل وإن كان مشاركاً مع موكّله في تشخيص الصلاح والفساد ، ولم يكن مستقلًاّ ؟ أو يثبت لمن استقلّ في البيع مطلقاً ، كعامل القراض ، وأولى به المستقلّ في أموال الموكّل ، كما لو أوكل أمر أمواله إليه ؟ وجوه .

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 20 / 87 ؛ وسائل الشيعة 18 : 7 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 7 .